هم‌زمان با تصویب این قانون، اکثریت حقوقدانان بر مترقی بودن و به‌روز بودن آن توافق داشتند و این قانون را که از تیر ماه سال 1394 اجرایی شد، قانونی پیشرفته می‌دانستند و استنادشان به در نظر گرفتن پلیسی مجزا و متخصص در زمینه جرایم کودکان و نوجوانان در این ماده قانونی بود که به صورت جدی نسبت به تشکیل آن تأکید کرده و تهیه لایحه و تصویب آن را نیز به‌عهده قوه‌قضاییه قرارداده ‌است.